كشفت أويل برايس عن هروب المؤسسات الاستثمارية الكبري من قطاعات الوقود الأحفوري و الأسلحة والتبغ بعد ان استبعدت صناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات الاستثمارية في أوروبا بعض شركات النفط والغاز الكبرى من محافظها الاستثمارية في السنوات الأخيرة.
بعد ان أصبح المستثمرون حذرين بشكل متزايد من الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالانبعاثات، والتي تشمل الآن بالنسبة للكثيرين شركات الوقود الأحفوري إلى جانب قطاعات الأسلحة والتبغ.
جاء ذلك بعد رفض أمريكي لقرارات الحد من تمويل مشروعات الطاقة التقليدية وعدّها ضارة اقتصاديًّا.
و قد ظهر هذا التوجه جلياً بعد تزايد الاهتمام بقضايا تغير المناخ كان الدافع الأكبر وراء استبعاد قطاع واسع من المستثمرين، مقدر بنحو 40% من النسبة العالمية الكلية وتشمل المؤسسات الاستثمارية والمصارف لأسهم الشركات المرتبطة بالانبعاثات الكربونية من محافظها الاستثمارية، وذلك وفقًا لتبرير 40% من المستثمرين.
و بعد أن أصبح المستثمرين حذرين بشكل متزايد من الاستثمار في "الصناعات ذات الانبعاثات الكربونية الأعلى"، والتي تشمل الآن بالنسبة للكثيرين شركات الوقود الأحفوري إلى جانب قطاعات الأسلحة والتبغ.
وعلى سبيل المثال، استبعدت صناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات الاستثمارية في أوروبا، بعض شركات النفط والغاز الكبرى من محافظها الاستثمارية، في حين قامت بعض البنوك الأوروبية بتقليص تمويل مشروعات الوقود الأحفوري.
لكن في الولايات المتحدة، كانت هناك معارضة متزايدة متعلقة بالاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وفي المقابل، قامت الولايات المنتجة للوقود الأحفوري بإعداد "قائمة السوداء" تعهدت معها بعدم التعامل مع الصناديق التي تعتقد أنها "تقاطع" صناعات النفط والغاز لديها، رغم أنها تمول أجزاء كبيرة من برامج الدولة بما في ذلك المدارس.
وعلى الرغم من التحول الأخير في اتجاه السوق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الطاقة، من الاهتمام القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى أمن الطاقة، فإن المستثمرين يواصلون الضغط من أجل إفصاحات أكثر شفافية عن الانبعاثات، ووضع خطط عمل ذات مصداقية للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
ومع ذلك، لا يتخلص جميع المستثمرين من الأسهم المرتبطة بالوقود الأحفوري، ولا تتخلى جميع البنوك عن التمويل للنفط والغاز أيضًا؛ إذ يعتقد البعض أن امتلاك تلك الأسهم يمكن أن يساعدهم في التأثير على القرارات في شركات النفط والغاز فيما يتعلق بخفض الانبعاثات.
ووفقًا لتقرير الاستبعاد، كان أكبر 5 شركات مستبعدة من قبل المستثمرين والبنوك هي شركة Cenovus Energy وSuncor الكندية، وChina Energy، وExxonMobil، وShandong Energy. ويتم أيضًا استبعاد شركات الطاقة من فئتي حقوق الإنسان والممارسات التجارية.
وأظهر التقرير أن شركتي "إنرجي ترانسفير" و"كونوكو فيليبس" من بين الشركات الأكثر استبعادًا في فئة حقوق الإنسان، في حين أن غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) من بين أكبر 5 شركات مستبعدة بسبب ممارسات تجارية بسبب الاشتباه في الفساد أو التهرب الضريبي.
وفي أوروبا، استبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر عالميًّا وقيمته 1.4 تريليون دولار، أكبر منتجي الرمال النفطية الكنديين، شركة Canadian Natural Resources Limited، وCenovus Energy، وSuncor Energy، وImperial Oil، بسبب "انبعاثات الغازات الدفيئة غير المقبولة". وأوصى مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق باستبعاد الشركات بسبب انبعاثات الكربون الناتجة عن الإنتاج من الرمال النفطية، وهي المرة الأولى التي يطبق فيها هذا المعيار في الصندوق النرويجي الذي يمتلك في المتوسط 1.3% من جميع الشركات المدرجة في العالم.
وفي الشهر الماضي، قام الصندوق بتحديث توقعاته للشركات بشأن المناخ، مما سلط الضوء على حاجة الشركات إلى الانتقال من تحديد الأهداف إلى التخطيط الانتقالي؛ حيث "تحتاج العديد من الشركات الآن إلى الانتقال من مرحلة الإفصاح وتحديد الأهداف إلى مرحلة التنفيذ.
وتعمل البنوك في أوروبا على خفض التمويل لمشروعات النفط والغاز. وكان الإجراء الأكثر صرامة حتى الآن والذي اتخذه بنك بي إن بي باريبا، في مايو الماضي، والخاصة بعدم تقديم البنك أي تمويل لتطوير حقول جديدة للنفط والغاز بغض النظر عن طرق التمويل. كما تعهد البنك بخفض تمويله للتنقيب عن النفط وإنتاجه بنسبة 80% بحلول عام 2030 كجزء من أهدافه الخاصة بتحول الطاقة.
ولكن في الولايات المتحدة، هناك رفض متزايد للقرارات المتسرعة والضارة اقتصاديًّا للحد من تمويل مشروعات الطاقة التقليدية، ففي الشهر الماضي، رفض الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس "ديفيد سولومون" الخضوع لضغوط نشطاء المناخ الذين طالبوا البنك بالتوقف عن تمويل شركات النفط والغاز. عادًّا أن شركات الطاقة التقليدية لها أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وهي مهمة للغاية بالنسبة لبنك جولدمان ساكس.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الولايات الأمريكية التي لديها صناعات كبيرة معتمدة على الوقود الأحفوري، مثل تكساس، ووست فرجينيا، ولويزيانا، ومونتانا، وأوكلاهوما، بإدراج الصناديق التي تديرها شركة بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، وغيرها من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، في القائمة السوداء، والتي، كما تقول الولايات المتحدة، تظهر أن تلك الشركات المالية تقاطع صناعة النفط والغاز.
